به گزارش مشرق، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اگرچه با هدف اعمال نظارت قانونی بر نمایندگان وکلای ملت در طول دوره نمایندگی تصویب شده اما تجربه اجرای آن در ادوار گذشته مجلس حکایت از وجود نقایصی جدی دارد که مجلس یازدهم از همان ابتدا اصلاح این نقایص را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس نمایندگان مجلس طرح هایی را برای رفع ایرادات قانون تدوین و اعلام وصول کردند که در نهایت از برآیند این دو طرح، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از آذر ماه گذشته در دستور کار قرار داد و هفته گذشته به اتمام رساند.

تجربه نظارت بر نمایندگان در کشورهای مختلف نشان می دهد که قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموماً بر روش های نظارت مالی و غیر مالی متمرکز هستند که البته در اغلب قوانین موجود در دنیا شان و منزلت نماینده نیز مدنظر قرار گرفته است.

در دسته نظارت های مالی می توان به اعلام منظم دارایی ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیر مالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه های نفوذ و لابی ها است.

آنچه فصل مشترک شیوه ها و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورها است جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است.

* تمام تلاش‌ها برای نظارت قانونی بر مجلس و تصویب قانونی بی اثر 

در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش های که از سال ۸۳ تا ۸۹  چندان نمود بیرونی نداشت اما در سال ۸۹ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع قانونی جامع و مانع نبود؛  بلکه خود حتی ابهاماتی داشت که بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می زد و  با نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها، عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی اثر تبدیل شد.

همانطور که اشاره شد در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که برآیند بررسی این طرح‌ها در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرحی اصلاح و الحاق موادی به قانون یاد شده بود که در آذر ماه پارسال متن کامل آن منتشر شد.

تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گسترش مواردی که هیئت صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد به موارد سوء استفاده و تخلف مالی و اخلاقی نمایندگان و رفتار خلاف شئون نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و ... بدون نیاز به وصول شکایت، ممنوعیت دریافت هرگونه هدایایی غیرمتعارف از سوی نمایندگان همچنین پیش بینی موارد برای برخورد با نماینده متخلف، اعمال محدودیت ها و مجازات هایی برای نماینده ای که تخلفش احراز میشود و  ممنوعیت های شغلی در این طرح اصلاحیه پیش بینی شده بود و بعد از آن کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ۱۴ جلسه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را بررسی و تصویب کرد  و هفته گذشته رسیدگی به آن پایان یافت. 

در جدول زیر مهمترین مصوباتی که تا کنون کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داشته مشاهده می‌کنید:

 * پایان بررسی اصلاح قانون نظارت در کمیسیون 

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد به تشریح مصوبات کمیسیون پرداخته و می‌گوید: بر مبنای مصوبه کمیسیون صدور هرگونه توصیه‌نامه از سوی نماینده مجلس برای خود و بستگان درجه یک نسبی و سببی‌شان برای گرفتن تسهیلات یا مسائل مالی، مالیاتی و حقوقی ممنوع است. 

به گفته وی این مصوبات بعد از تصویب نهایی در صحن علنی و طی کردن سیر قانونی شدن، لازم الاجرا خواهد بود. 

بر مبنای یکی دیگر از این مصوبات در صورتی که نماینده مجلس یا بستگان درجه یک نسبی و سببی او در دوران نمایندگی شخص نماینده فعالیت تجاری، صنعتی، ‌کشاورزی و یا آموزشی را آغاز کنند باید به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسد و در سامانه مجلس شورای اسلامی که به همین منظور راه‌اندازی خواهد شد هم باید ثبت شود. 

این موارد در چهاردهمین نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده بود و پیش از این نیز نمایندگان موادی دیگر از این طرح را به تصویب رسانده بودند . 

به گفته محمودی بر اساس ماده یک اصلاحیه این قانون، نمایندگان در طول دوره نمایندگانی خود در داخل و خارج از مجلس در مقام های ایفای وظایف نمایندگانی ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: در اصلاح این قانون شأن نمایندگی به معنای رفتار، گفتار و نوشتار نماینده در مجلس و مجامع عمومی اعم از حضوری و مجازی تعریف شده که نباید مغایر با اخلاق حسنه، موازین شرع و انقلاب اسلامی و اقتضای جایگاه نمایندگی مجلس باشد.

به گفته وی با یکی دیگر از این مصوبات ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با حضور یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با سابقه قضایی با معرفی کمیسیون و به انتخاب صحن مجلس، در کنار یک نفر از نواب رئیس و دو  نفر از اعضای کمیسیون اصل نود و 4 تن از نمایندگان دارای حداقل کارنامه مدیریت سیاسی پیش بینی شد و البته داشتن سخنگوی هیات نظارت به عنوان یک الزام قانونی تعریف شد. 

* هیات نظارت منتظر شکایت نمی ماند

بر اساس یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اگر خود هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان طبق شواهد و قرائن به این نتیجه رسید که تخلف نماینده ای محرز شده، می تواند بدون شکایت فردی، نسبت به پیگیری آن تشکیل پرونده داده و اقدام کند.

به گفته محمودی کمیسیون تدوین آیین نامه همچنین با هدف صیانت از جایگاه نمایندگی مقرر شد در مواردی که پس از رسیدگی قضایی مربوط به فعالیت نمایندگی، نماینده از اتهامات وارده تبرئه شد، در صورت هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی جهت صیانت از حقوق نمایندگی، مراتب از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به مراجع قضایی می رود تا اعاده حیثیت شود.

همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات در صورتی که اقدامات خارج از شأن نمایندگی از سوی نماینده‌ای صورت گیرد، مراجع نظارتی می توانند در صورت عدم مغایرت تخلف صورت گرفته با موازین امنیت ملی، مراتب را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع دهند تا نماینده خاطی تذکر گیرد.

در یکی دیگر از مواد مصوب طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مراجع نظارتی ملزم به پاسخگویی به استعلامات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هستند مگر اینکه موضوع خلاف امنیت ملی باشد.

پیش از این سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تشریح یکی از این مواد مصوب گفته بود: طبق قانون اساسی کسی نمی تواند نمایندگان را از جایگاه خود سلب کند اما بر اساس بند 13 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این موضوع امکان پذیر است از این رو اعضای کمیسیون با استناد به این بند، تبصره ای را تصویب کردند که بر اساس آن می توان در صورت ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر عدم داران بودن شرایط نمایندگی از سوی یک نماینده، گزارش آن به هیأت رئیسه رفته و موضوع در صحن علنی مجلس بررسی شود.

* دریافت هدیه ممنوع

ممنوعیت اهدای هدیه به نمایندگان از سوی دستگاه‌ها از دیگر مواردی است که در مصوبات کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در جریان طرح یاد شده به چشم میخورد؛ طبق این ماده مصوب دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم به همراه سه دستگاه مستثنی شده از دادن هدیه به نمایندگان ممنوع شدند و همچنین نمایندگان نیز نباید هیچ هدیه ای از سوی دستگاه ها دریافت کنند.

بر این اساس هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در کالا و خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط قانونی در این قانون تحت عنوان هدیه محسوب می شود و هر نماینده ای که اقدام به دریافت هدیه از دستگاهی کرد باید این موضوع را در سامانه رسمی مجلس به ثبت برساند که در غیر این صورت تخلف کرده و مشمول مجازات ماده 6 هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می شود.

بر مبنای یکی دیگر از مواد مصوب مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف تحت هر عنوان نظیر مشاور، بازرس، عضو علی البدل، عضو هیأت مدیره و هیأت عامل در شرکت های دولتی و غیردولتی و کلیه مراکز و موسسات و شرکت ها و بانک های خصوصی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی برای نمایندگان ممنوع شده است.

* تابعیت مضاعف ممنوع، سفر خارجی با اطلاع

ممنوعیت تابعیت مضاعف یکی دیگر از نبایدهایی است که برای نمایندگان در اصلاح قانون نظارت در نظر گرفته شده و بر مبنای مصوبه کمیسیون آیین نامه مقرر شده که اخذ تابعیت، تابعیت مضاعف و مجوز اقامت برای نمایندگان ممنوع باشد و اگر نماینده ای قبل از حضور در مجلس، از این موضوعات برخوردار بوده باید آنها را لغو کند همچنین نمایندگان باید سفرهای خارجی خود به غیر از مأموریت‌های کاری را به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.

ممنوعیت‌های تحصیلی مورد دیگری است که در کمیسیون مصوب شده و بر این اساس نمایندگان بعد از آغاز به کار در مجلس نمی توانند برای ادامه تحصیل اقدام کنند اما آن دسته از نمایندگانی که از پیش از حضور در مجلس در حال تحصیل بودند می توانند آن را ادامه دهند.

با اتمام رسیدگی به این طرح در کمیسیون تخصصی تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، انتظار می‌رفت طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان  به زودی در دستور کار صحن علنی قرار گیرد و مواردی که در این کمیسیون مصوب شده در صورت تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان قانون الزام آور خواهد بود.

مواردی که تاکنون در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب شده قاعدتاً می‌تواند برخی ایرادات عمده در قانون نظارت که تا کنون مانع از اثرگذاری آن شده را اصلاح کند اما نکته‌ای که در این اصلاحات مغفول مانده به نظر می‌رسد تعیین حدود و ثغور مصونیت نمایندگان است که از ابهامات قانون فعلی است و در طرح اصلاحیه مواردی از این رفع ابهام به چشم می خورد.